--> صحّة الفضولي في الرهن . ويرد على الثاني أنه لا يكون في الأحكام الشرعيّة التعبدّية مجال للمقتضي والشرط والمانع بالمعنى المذكور في الفلسفة وعليه فلا دليل على أنّه كلّما ثبت للمقتضي بمعناه المسامحي في الشرعيّات فلابدّ من ثبوته للمانع بل لا بدّ في كلّ مورد من ملاحظة الدليل فيه بخصوصه ( الأحمدي ) . ( 1 ) مقابس الأنوار / 190 .